بين 30 و80 بالمائة زيادات في أجور الموظفين "الزوالية"

بين 30 و80 بالمائة زيادات في أجور الموظفين "الزوالية"
يرتقب أن تعيد السلطات فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تبعا لقرار الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء، حيث ستقلص هذه الأخيرة من فجوة الفوارق بين أجور الطبقة الشغيلة بما يستدعي المراجعة الشاملة للشبكة من جديد في إطار إعادة تصنيف الرتب والدرجات لموظفي القطاع العمومي والخاص والاقتصادي.

وقال الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيفرز زيادات بين 30 إلى 60 في المائة من رواتب عمال وموظفي القطاعين العام والخاص والاقتصادي، وتصل في بعض الحالات إلى 80 في المائة، على أن تكون أكبرَ فئة مستفيدة من إلغاء المادة موظفو ومستخدمو الأسلاك المشتركة والفئات "الهشة".

وأشار قطيش، في اتصال مع "الشروق" إلى أن إلغاء المادة يتطلب إجراءات تقنية وإمكانات كبيرة تم رصدها في قانون المالية 2015، لتطبيقها، في انتظار إصدار النصوص التطبيقية التي تحدد طريق التنفيذ، وقال إنه وباتخاذ القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء تبعا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، سيتم رفع اللبس عن المشاكل التي كانت تعوق الزيادة في الأجور لمختلف الفئات، كما ستسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

وشدد المتحدث على أهمية تكفل السلطات بوضع حد للمضاربة في الأسعار التي ترتفع في كل مرة يعلن فيها عن الزيادة في الأجور، وعلق قائلا: "المشكل ليس في رفع الأجور وإنما في مراقبة القدرة الشرائية للمواطن وإن كانت هناك زيادة لم تتبعها مراقبة للأسعار فإن الأمر يبقى على حاله وستسقط الزيادات في الماء".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لفدرالية النسيج والجلود، بن يوسف زناتي، إنه وبإلغاء المادة 87 مكرر، سيكون أدنى راتب يتلقاه العامل الجزائري في حدود 18 ألف دينار، ما يوجب مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، من خلال إخراج العلاوات والمنح من الحد الأدنى المضمون للأجور المحدد بـ 18 ألف دينار، واحتسابها وحدها، وتمس الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بشكل أكبر الفئات المصنفة بين 1 إلى 7 درجات ومستخدمي الأسلاك المشتركة.

وفي القطاع الاقتصادي، يعتقد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، نايت عبد العزيز، أن القرار الذي تم اتخاذه خلال مجلس الوزراء لا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر وإنما بالعودة إلى المادة 87 من قانون العمل المعتمدة قبل التعديل عام 1994، حيث سيتم فصل المنح والتعويضات عن الحد الأدنى المضمون للأجور، وتحديد تعريف جديد للأجر القاعدي المحدد حاليا بـ 18 ألف دينار، معتبرا أن القرار يمس بنسبة 90 في المائة القطاع العمومي و10 في المائة القطاع الخاص، حيث سيكون الجميع مجبرا على التعامل على أساس 18 ألف دينار أجر قاعدي لمختلف الموظفين والعمال تضاف له المنح والعلاوات.

وأعلن نايت عبد العزيز، في اتصال مع "الشروق" عن مطالبة الباترونا بضرورة تقديم تقييم شامل لما ستفرزه هذه الزيادات حتى تتمكن المؤسسات الاقتصادية من تطبيقها، خصوصا وأن الخزينة العمومية ستتكفل بالفارق بالنسبة إلى المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن لجنة تم تنصيبها خصيصا لتقديم المقترحات تعمل حاليا على مستوى وزارة العمل قصد الخروج بتوصيات سيتم رفعها إلى اجتماع الثلاثية خلال سبتمبر المقبل.

وفي السياق، أجرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين دراسة مسحية استغرقت سنة كاملة، للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، شملت 87 مؤسسة تمس 33 قطاعا، أسفرت عن وضع نظام يرتكز على مقارنة بين الأجور ومدى استجابة إمكانات كل مؤسسة لتطبيق الزيادات، حيث اتضح وجود شركات لديها الإمكانات الكافية لتنفيذ توصيات الثلاثية، في حين توجد أخرى تحتاج إلى دعم الدولة من أجل إقرار الزيادات، هذه الأخيرة تم تقديم مقترحات بشأنها تتعلق بمنحها قروضا ميسرة وتحفيزات مالية تساعدها على تطبيق العملية أو تمكينها من برامج تنموية ترفع من قدرتها الإنتاجية وتمكنها من رفع رواتب العمال في إطار إلغاء المادة 87 مكرر.

المصدر