60 ألف موظف يستفيدون من زيادات بـ 25% بــدءا من جــانفي المقبـل

كشفت مصادر من وزارة المالية، عن موافقة هذه الأخيرة على صرف زيادات قدرت بـ25 في المائة لموظفي 7 مصالح تابعة للوزارة ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر جانفي المقبل، وهذا استجابة لضغط عمال المالية الذين كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية للمطالبة برفع أجور الموظفين. وحسب مصادر ”البلاد”، فقد أبلغت الوزارة الثلاثاء الماضي القرار لمديرية الميزانية بشأن الزيادات المرتقبة التي سيستفيد منها قرابة 60 ألف موظف تابع لوزارة المالية، وقدرت هذه الزيادات حسب ذات المصدر بـ25 في المائة تمسّ عمال أسلاك الضرائب، الخزينة، مسح الأراضي، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية، والتخطيط والميزانية، وينتظر أن تدخل هذه الزيادات بأثر رجعي حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل وتتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دج.
وجاء قرار وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الزيادات التي تمس قيمة المنح والعلاوات، بعد جولات حوار منذ سنتين بين الوصاية وفيدرالية عمال التي قامت بتحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات وتم تقديمه إلى وزارة المالية التي استجابت لضغط قرابة 60 ألف موظف، وأكد الأمين العام لفيدرالية عمال المالية أحمد زواوي في اتصال بـ«البلاد” أن هذه الزيادات تؤكد نجاح المفاوضات التي قامت بها الفيدرالية مع الوزير كريم جودي الذي وجّه تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك قطاع المالية من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية للتفاوض حول المسألة. واعتبر أن هذا القرار سيعمل على تهدئة العمال الذين شنوا احتجاجات على مدار السنة، وكشف عن أن صرف هذه الزيادات سيكون بداية من الشهر المقبل بأثر رجعي من جانفي 2013، وأضاف أن موظفي الأسلاك التابعة لقطاع المالية يحق لهم الاستفادة من هذه الزيادة، على غرار باقي القطاعات الوزارية. للإشارة، فإن الزيادات التي تم إقرارها لا علاقة لها بالزيادة الأخيرة في أجور عمال الوظيف العمومي، التي مسّت موظفي أسلاك المالية كذلك، حيث استفاد هؤلاء من زيادات تتراوح ما بين 4500 دينار و12 ألف دينار في الأجر القاعدي بداية من شهر جانفي 2008، حيث إن الأمر يتعلق هذه المرة بزيادات أخرى في المنح تنص عليها القوانين الأساسية لموظفي أسلاك المالية