تقليص الخدمة الوطنية إحتسابها في التقاعد

تقليص الخدمة الوطنية إحتسابها في التقاعد




أعلن أمس مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد صالح بن بيشة، أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية، الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يعرف مرحلة متقدمة، وسيدخل حيز التطبيق فور مصادقة مجلس الوزراء عليه. ويرجح أن يكون الملف حاضرا في اجتماع الوزراء المنتظر الأسبوع القادم للمصادقة على مشروع خطة عمل الحكومة، بعد أن كانت هذه الأخيرة بقيادة الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، قد استعجلت تمريره في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية. وشكل تقليص مدة الخدمة الوطنية أحد وعود مدير حملة الرئيس بوتفليقة، عبد المالك سلال.
وأوضح المتحدث، في كلمته الافتتاحية لتظاهرة الأبواب المفتوحة حول الخدمة الوطنية بالبليدة أمس، أن جديد مشروع قانون الخدمة الوطنية يكمن في تقليص
]مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة واحتسابها في معاش التقاعد واعتبارها كفترة خبرة مهنية. ومن مزايا هذا المشروع أيضا- يقول المتحدث- وجوب اعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية وأولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية.
وأضاف المتحدث بأنه تنفيذا، لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، "قامت مديرية الخدمة الوطنية بفتح مكاتب لها على مستوى ولايات القطر الوطني الـ 48 وذلك من أجل ترسيخ مبدإ تقريب الإدارة من المواطن وإعطاء أهمية قصوى لتحسين الخدمات والاستقبال لفائدة المواطنين والوافدين إلى هذه المكاتب".
]كما أثار المتحدث موضوع النظام التعويضي للمجندين ضمن صفوف الخدمة الوطنية، حيث ذكر أن المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية عرفت مراجعة قيمتها منذ شهر جانفي لهذه السنة، بحيث تم رفعها بنسبة معتبرة، في خطوة لضمان تكفل أحسن بالحاجيات المادية للمجندين.
من جهة أخرى، أشار اللواء بن بيشة إلى أن وزارة الدفاع الوطني تشارك، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، في عملية محو الأمية لفائدة مجندي الخدمة الوطنية ذوي المستوى التعليمي المحدود، مساهمة منها في تكوين هذه الفئة من المواطنين وتسهيل اندماجهم الاجتماعي.
وزارة الدفاع، التي شرعت أمس في تنظيم أبواب مفتوحة على الخدمة الوطنية بكامل ولايات الوطن، تعتقد بحسب تصريحات مديرها أن التدابير المتخذة في سلك الخدمة الوطنية تهدف إلى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم من خلال عصرنة الإجراءات الإدارية وتخفيفها، عملا بالتوجه الجديد للحكومة الرامي إلى محاربة البيروقراطية، وإنهاء معاناة المواطن مع الإدارة